و ضمير در [ له ] به عتق عود مىكند . قوله : لاتّحاد العلّة : و آن عبارت است از بطلان زوجيّت بواسطه خريدن . متن : و هل يزول به مجرد شرائها من غير عتق ؟ الظاهر ذلك ، لبطلان العقد بالشراء ، و استباحتها حينئذ بالملك . و هو حكم جديد غير الأول ، و لكن الأصحاب فرضوا المسألة كما هنا نعم لو انعكس الفرض بأن كان المؤلي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلها له على عتقه ، و تزويجه ثانيا . و الظاهر بطلان الإيلاء هنا أيضا بالشراء و إن توقف حلها له على الأمرين كما بطل بالطلاق البائن و إن لم يتزوجها . و تظهر الفائدة فيما لو وطئها بعد ذلك بشبهة ، أو حراما فإنه لا كفارة إن أبطلناه به مجرد الملك و الطلاق . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در اينكه حكم ايلاء بمجرّد خريدن كنيز زائل شده اعمّ از اينكه بعدا وى را آزاد بكند يا آزاد ننمايد يا آنكه موقوف بر آزادى است در آن دو احتمال مىباشد ولى از نظر ما ظاهر اينست كه به صرف خريدن آزاد مىشود و نيازى بحصول عتق ندارد و دليل بر اينمدّعا آنست كه : عقد بواسطه خريدن باطل مىشود و مباح بودن زن پس از شراء از باب ملك يمين مىباشد و اين حكمى است جديد غير از حكم اوّل . ولى در عين حال اصحاب مسئله را همانطورى كه مرحوم مصنّف در اينجا ذكر فرموده ايشان نيز تعبير از آن كرده‌اند يعنى در عبارت بذكر شراء به تنهائى اكتفاء نكرده بلكه عتق و تزويج را نيز نام برده‌اند . بلى اگر محلّ بحث عكس فرض شود يعنى بنده‌اى همسر حرّه‌اش را